نقد و بررسی فقهی و حقوقی ادله ضرورت غربالگری و نقش آن در سقط جنین (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
یکی از حوزه های مهم غربالگری در امر پزشکی، غربالگری جنین است. پژوهش حاضر با روشی توصیفی تحلیلی و با استفاده از ابزار گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و اسنادی بهدنبال پاسخ این سؤال اساسی است که از منظر فقه امامیه و حقوق اسلامی حکم شرعی و قانونی غربالگری و ضرورت آن چیست و چه نقشی در سقط جنین دارد؟حکم اولیه غربالگری از منظر فقهی به دلیل تهاجمی بودن آزمایش هایآن و درصد بالای نتایج مثبت و منفی کاذب عدم جواز شرعی است و در شرایط ثانوی و اضطرار دارای حکم جواز خواهد بود. قانون حمایت از خانواده در سال 1400 تصویب شد و ماده واحده سقط درمانی را که ابهامات بسیاری داشت و نیز نوعی الزام غربالگری از آن برداشت می شد به طورکلی نسخ کرد و ضوابط و مصادیق انجام دادن غربالگری را در مواد مختلف ازجمله ماده 53 و56 و 71 بهصراحت بیان کردو هرگونه الزام را برای انجام دادن غربالگری یا سقط جنین به عنوان حکم اولی ممنوع دانست و مرتکبین را به مجازات محکوم کرد. اما براساس شرایط اضطرار، حکم عقل، درخواست والدین، تشخیص پزشک، و عدم ورود ضرر به جنین یا مادر یا هردو حکم ثانوی جواز را لحاظ کرده است.Jurisprudential and Legal Review of the Evidence of the Necessity of Screening and its Role in Abortion
One of the important fields of medical screening is fetal screening. The current research, employing a descriptive-analytical method and using the tools of library and documentary information collection, seeks to answer this important question: What is the legal ruling of screening, and what is its role in abortion? The primary verdict of screening from a jurisprudential point of view, due to the aggressiveness of its tests and the high percentage of false positive and negative results, is not permitted by Sharia. However, in secondary and emergency situations, it is permitted. The Family Protection Law, approved in 1400, completely canceled the single article on abortion treatment, which had many ambiguities and also required screening. It also clearly stated the criteria and examples of screening in various articles, including articles 53, 56 and 71, and prohibited any requirement to perform screening or abortion as a first course of action, imposing punishment on perpetrators. However, based on emergency conditions, common sense, parents' request, doctor's diagnosis, and the absence of harm to the fetus or mother (or both), the second ruling is permissible.
تبلیغات
